نظمت المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون لجهة كلميم واد نون  الخميس المنصرم بأسا، لقاء تواصليا حول مستجدات القوانين المنظمة للقطاع التعاوني بالمغرب وخاصة القانون الجديد 112/12 المتعلق بالتعاونيات.

ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بأسا، إلى تحسيس أصحاب التعاونيات والجمعيات والفاعلين التنمويين بأسا بمستجدات هذا القانون الجديد الصادر سنة 2014 والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال السنة الجارية بعد أن صدر مؤخرا المرسوم التطبيقي المتعلق بتحديد قواعد تنظيم وتسيير سجل التعاونيات .

وشكل هذا اللقاء التحسيسي فرصة لتسليط الضوء على مقتضيات القوانين المنظمة للقطاع التعاوني بالمغرب وخاصة القانون 112/12 والتعريف به وتوضيح إجراءات تأسيس التعاونيات ومسطرة ملاءمة التعاونيات القائمة مع هذا القانون الجديد من خلال عقد جموعات عامة غير عادية من أجل ملاءمة أنظمتها الأساسية مع هذا القانون والتسجيل في السجل المحلي للتعاونيات.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره عامل إقليم أسا الزاك السيد حسن صدقي، قدم المندوب الجهوي لتنمية التعاون السيد هاشم الفاطمي، عرضا تمحور حول المستجدات القانونية التي جاءت بها القوانين المنظمة للتعاونيات ومراحل تأسيس التعاونيات واتحاداتها، وشروط التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات، وكذا إجراءات امتثال التعاونيات والاتحادات التعاونية للقانون الجديد.

يشار إلى أن عدد التعاونيات التي تم إحداثها عند متم دجنبر 2015 بجهة كلميم واد نون بلغ 1157 تعاونية تضم 10 آلاف و971 منخرطا، وتتوزع على 742 تعاونية في المجال الفلاحي، و292 تعاونية في مجال الصناعة التقليدية، و52 تعاونية خاصة بالمواد الغذائية، و24 تعاونية للأركان، و14 تعاونية في مجال السكن ، و33 تعاونية في مجالات اقتصادية مختلفة .