قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد جميع الأنشطة الحزبية للنائب البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي لمدينة برشيد باسم حزب “الجرار” نور الدين البيضي، كما تقرر عرض ملفه على اللجنة الوطنية للأخلاقيات ، قصد التوصية بإجراء المتعين طبقا للنظامين الأساسي والداخلي للحزب.

وجاء قرار إلياس العماري، الأمين العام للحزب، تجميد الأنشطة الحزبية للبيضي، على خلفية بلاغ لنادي قضاة المغرب، يفيد أن المعني بالأمر استعمل، يوم الجمعة الماضي، عبارات مهينة وتهديدية في حق هند نصر الدين، نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد.

وتعليقا على القرار القاضي بتجميد كافة الأنشطة الحزبية للنائب البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة، اكتفى إلياس العماري، في تصريح مقتضب لجريدة هسبريس، بالقول إن “هذا القرار يمثل احتراما للسلطة القضائية، وإعمالا لمبدأ المحاسبة”، فيما وجه رسالة في الموضوع إلى عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب.

وأبدى العماري في رسالته إلى الشنتوف، توصلت بها هسبريس، بالغ أسفه لحدوث هذه الوقائع المخالفة لنص وروح البند الأول من الفصل 109 من الدستور، والفقرة الأولى من المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 106.13، والذي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور أعضاء النيابة العامة.

وأخبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة رئيس نادي قضاة المغرب، أنه تم إبلاغ نور الدين البيضي، بتجميد جميع أنشطته الحزبية، وعرضه على اللجنة الوطنية للأخلاقيات، بسبب ما صدر عنه في حق نائبة وكيل الملك بمحكمة برشيد”.

وفي ذات السياق وجه ندير المومني، رئيس اللجنة الوطنية للأخلاقيات في حزب الأصالة والمعاصرة، مراسلة إلى نور الدين البيضي أكد له فيها أنه في حالة ما إذا “كانت الواقعة صحيحة حسب ما جاء في بلاغ نادي قضاة المغرب، فإنه يكون قد أخل بأهداف الحزب ولم يلتزم بها”.

وأبلغ المومني المعني بالأمر بالقرار الصادر عن إلياس العماري، والقاضي بتوقيفه عن مزاولة جميع أنشطته الحزبية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن حين مثوله أمام اللجنة الوطنية للأخلاقيات يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري.