في تطور للنقاش الدائر بجماعة سيدي وساي بين المعارضة و الأغلبية المسيرة للمجلس، قرَّر أعضاء المعارضة بالجماعة الترابية سيدي وساي، مقاطعة أشغال دورة المجلس لشهر ماي و المزمع عقدها اليوم الجمعة سادس ماي.
وأرجع أعضاء المُعارضة المقاطعين، الذين يصل عددهم إلى خمسة مستشارين، أسباب خطوتهم، والتي عددوها في مراسلة موجهة لرئيس جماعة سيدي وساي و عامل إقليم اشتوكة آيت باها، إلى عدم توصلهم باستدعاءات المجلس، و نسخ من محاضر الدورات السابقة، إلى جانب عدم تعليق جدول أعمال الدورة و تاريخ انعقادها بمقر الجماعة، فضلا عن مطالبتهم بفتح تحقيق في مصير الدعم المُخصص للنقل المدرسي من طرف وزارة الداخلية.
و هو ما يتنافى، في نظرهم جملة و تفصيلا مع قانون الميثاق الجماعي، حيث اعتبروا أن “سعيد كرم “يمارس السلطة والمعارضة في الوقت نفسه.
هذا و قد كشف  كرم التجمعي،من خلال فيديو،ظروف وملابسات مقاطعة الدورة، التي وصفها بالدورة الأخيرةلسعيد  كرم، كون  هذاالأخير يعتبرمتورطا في مابات يعرف ” بالفساد الإنتخابي “،و ستتم  متابعته به، بجنحة عرض وتقديم تبرعات نقدية لاستمالة الناخبين والتأثير على تصويتهم، وسيتم البث فى الحكم نهائيا الأسابيع المقبلة على حد وصفه..
و اتهم في نفس الفيديوإقدام الرئيس على دعم عدد من جمعيات المجتمع المدني الناشطة بتراب الجماعة،بالمبادرةوالخطوة، التي تعكس لعبة مبطنة جديدة من  الرئيس للعبث بأصوات المواطنين.
كما اعتبر أن ما صرح به،رئيس المجلس الجماعي، فى دورة سابقة حول فائض الجماعة بقيمة 195 مليون هي مجرد أكاذيب فقط, موضحا أن مبلغ 195 مليون يدخل في إطار دعم وزارة الداخلية لإنشاء مشاريع كالنقل المدرسي بقيمة 63 مليون ومشروع المركب الرياضي بتكلفة تقارب 88 مليون، و يبقى الفائض الحقيقي للجماعة هو 42 مليون عكس ما صرح به الرئيس.
وفى سياق متصل شن كرم” التجمعي ”هجوماً لاذعاً علىرئيس جماعة سيدي وساي، متهما إياه بمحاولة تبرئة نفسه من تهمة الفساد الإنتخابي، التي تم الحكم فيها عليه ابتدائيا، حبسا وغرامة، على حساب عامل اشتوكة السابق،.بعدما  أوكل إليه عددا من التهم باستمالة عدد من الإستقلاليين، وحثهم على الترشح باسم حزب البام، وذلك خلال لقاء حزبي إقليمي نظم مؤخرا.