صرحت الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، أن المغرب يعرف ارتفاعا مهولا في عدد نقاط الذبح العشوائية، مقدرة أن “92” بالمائة من الدواجن التي يستهلكها المغاربة غير خاضعة للمراقبة الصحية.

وقالت الجمعية في تقرير لها، “إن عدد نقط الذبح العشوائية التي لا تخضع للمراقبة الصحية البيطرية ارتفع إلى أكثر من “13” ألفا و”900″ مذبحا، بعد أن كان عددها يصل إلى “8” آلاف سنة “2007” ، حسب آخر إحصائيات وزارة الداخلية.

وبالمقابل، قالت الجمعية إن نسبة الدواجن المعالجة والمراقبة في المجازر الصناعية لا تتعدى “8” في المائة أي أن “92” في المائة من الدواجن غير خاضعة لأي مراقبة صحية، وهو ما يشكل خطرا على صحة المستهلكين المغاربة.

وحمّلت الجمعية مسؤولية انتشار هذه المذابح غير القانونية إلى وزارة الداخلية وإلى السلطات المحلية، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات صارمة بشأن كيفية ذبح وتوزيع الدواجن، خاصة أن المراقبة الصحية والبيطرية للحوم تقع تحت مسؤولية الدولة.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض حظرا على الدواجن المغربية ورفض رفعه، بعد تقرير طبي أجراه عدد من خبراء الاتحاد على عينات من لحوم الدواجن، عقب زيارة للمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف بـ”أونسا” بالمغرب.

وقال التقرير الثاني لبعثة المفتشين الأوربيين إلى المغرب الصادر في نهاية شهر شتنبر و بداية شهر أكتوبر “2017”، إنه “لا تتوفر جميع الظروف في ضيعات تربية الدجاج، فيما يخص المعايير الصحية، للسماح بدخول لحوم الدواجن المغربية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي”،مشيرا إلى أن “الظروف غير الملائمة لنقل الدواجن الحية، عدم إخضاع الدواجن الميتة لأي مراقبة، نقص المختبرات المختصة، ما يمكنه أن يتسبب في ظهور أمراض”.

وقال ذات التقرير،”أنه لم يتم الوفاء بالشروط الصحية في مزارع إنتاج لحوم الدواجن التي سيتم تصديرها إلى الاتحاد الأوربي “،حيث رصد،آلاف الدواجن النافقة في عام 2016 مما “أثار الشكوك حول فعالية هذه الضوابط”.

واعتبر مفتشو الاتحاد الأوروبي أن “نظام المراقبة الحالي لا يسمح للسلطات المختصة بتحديد مناطق العدوى، ولاسيما بسبب غياب تعريف تنظيمي بهذه الأمراض وتحاليل للاشتباه فيها”.