صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم امس الخميس على مشروع مرسوم رقم 455-16-2 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ومشتقاته.

وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى مراجعة الرسوم الجمركية المطبقة حاليا على القمح الطري ومشتقاته من خلال الرفع منها، وذلك من خلال تطبيق رسم الاستيراد بنسبة 65 في المائة على القمح الطري وذلك للفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 غشت 2016.

وأضاف أن هذا المعدل سيؤدي إلى استقرار ثمن تكلفة واردات القمح الطري في حدود 280-285 درهم للقنطار، lما سيسمح بتسهيل تسويق المنتوج المحلي والتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري مشيرا الى أن حجم المخزون عند منتصف شهر ماي 2016 قدر بحوالي 17 مليون قنطار، أي ما يعادل 4 أشهر أو أكثر من احتياجات المطاحن الصناعية