أيدت إستئنافية اكادير الحكم الابتدائي المستأنف من طرف مؤسسة دار الطالب بلفاع،لصالح الناشط الحقوقي و الفاعل الجمعوي ‘‘احمد الفشات‘‘ حيث  أقرت بثبوت التعسف في طرده من العمل و قضت بتعويضه عن الضرر بمبلغ 26800 درهم و عن الفصل 9795.23 و عن مهلة الاخطار 4468 و عن العطلة السنوية 3350.88 و عن الاقدمية 4675.68.

  و في المقال الاستئنافي  الفرعي الذي تقدم به ‘‘احمد الفشات‘‘ حول طلب التعويض عن الفرق في الاجرة فقد قضت المحكمة بتعويضه بمبلغ 46797.5درهم  بعد الغاء الحكم المستأنف فيما قضت به ابتدائية انزكان من رفض طلب التعويض عن الفرق في الاجرة ليكون بذلك المبلغ الاجمالي للتعويضات هو95887.29 درهم.

و بهذا الحكم تكون  المحكمتين الابتدائية و الاستئنافية قد انصفتا  ‘‘ احمد الفشات‘‘ الذي تعرض لمختلف التضييقات في عمله بدار الطالب من قبيل  تجميد راتبه الشهري لمدة ناهزت  6 اشهر، و تغيير مهامه من اطار تربوي الى غاسل الاواني، و طرده من مسكنه و الاقتطاع من اجرته التي لا تتعدى 1639 درهم اضافة الى محاولة تلفيقه  تهم جنائية من طرف بعض اعضاء الجمعية المسيرة انتقاما منه لنشاطه السياسي و الاعلامي بعد تأسيسه لجريدة اليكترونية يفضح فيها المستور، خصوصا ان الجمعية الخيرية الاسلامية يسيرها انداك اعضاء اغلبهم  مستشارون بالمجلس الجماعي لبلفاع و قائمين على الشأن المحلي.

و مباشرة بعد طرده من عمله انخرط المناضل‘‘احمد الفشات‘‘ في اعتصام مفتوح لقرابة 6 اشهر امام مقر الجماعة الترابية لبلفاع  في معركة نضالية ساندتها العديد من القوى السياسية و النقابية و الحقوقية محليا و وطنيا.

و للاشارة فقد  سبق لــ‘‘الفشات‘‘ أن شكى التضييق عليه للعديد من الجهات و خاصة عمالة اقليم  اشتوكة ايت باها و مفتشية الشغل و مندوبية التعاون الوطني و ذلك  شهور قبل طرده، كما سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان تدخلت لدى عامل اقليم اشتوكة ايت باها و مندوب التعاون الوطنية مطالبة بانصاف المتضرر، اضافة الى مراسلة المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حول نفس الموضوع لكن بدون جدوى ليستمر الحال على ما هو عليه  الى أن طال الطرد احمد الفشات بشكل تعسفي حسب قرار المحكمتين.