قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، إن تحالفات حزبه بعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستبنى على أساس المرجعية المشتركة، مشيرا إلى أنّ أقرب حزب إلى حزب “الجرار” هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

العماري، الذي كان يتحدث في ندوة بمؤسسة المشروع للفكر والتكوين ليل أمس الأربعاء، قال إنّ حزبه “لا يضع خطا أحمر ولا أزرق فيما يتعلق بالتحالفات”، لكنه استبعد التحالف مع حزب له مرجعية متناقضة مع مرجعية حزبه، في إشارة إلى غريمه الأبرز، العدالة والتنمية.

المتحدث، حين سُئل عن الفرق بين مساره ومسار أمين عام حزب “المصباح”، عبد الإله بن كيران، قال: “لدينا مساران متناقضان وليسا مختلفين فقط، أنا تربيت في أحضان اليسار وتربيت على النقد والنقد الدائم، وعلى الإقناع وليس الدغدغة، التي تعني استعمال العاطفة لحسم النتيجة”.

الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة لم يرحّب بفكرة حكومة ائتلاف وطني يقودها رئيس وزراء تكنوقراطي، إذ قال إن “حكومة ائتلاف وطني تكون حين وجود أزمة، والمغرب لا يعيش أزمة، وأتمنى ألا تحصل أي أزمة لنصل إلى هذا، وأعتقد أنه لا توجد مؤشرات على احتمال حدوث أزمة من هذا النوع في الأمد القريب والمتوسط”.

وفي ظل اشتداد المنافسة بين الأحزاب السياسية للظفر بالانتخابات التشريعية القادمة، قال العماري إنّ حزبه يشتغل “باش نحْكمو، ووفق معطياتنا الداخلية فنحن متقدمون”، قبل أن يستدرك، ردا على سؤال حول ما إن كان حزبه سيظل في المعارضة إذا لم يجد حلفاء تقاسمون معه نفس المرجعية: “نحن قادرون على البقاء في المعارضة خمسين سنة أخرى”.

وإذا كان العماري قد استبعد احتمال التحالف مع حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات التشريعية القادمة، فقد كشف أنّ حزبه وحزب “المصباح” يسيّران بشكل مشترك 100 جماعة ترابية، لكنه أكد أن التدبير المشترك للجماعات المحلية ليس تحالفا، بل تنسيقا فقط.

ولم يترك العماري الفرصة تمرّ دون مهاجة “البي جي دي”، متهما إياه بالتحكم، وقال “هذا الحزب فين كانت عندو القوة بعد الانتخابات الجماعية الأخيرة، خْدا كاع الجماعات اللي جاب فيها الأغلبية لراسو، وهذا هو التحكّم، بينما نحن في 2009 لم نستفرد بتشكيل الجماعات لوحدنا”.

كما انتقد العماري حصيلة الحكومة، فحين حديثه عن التشغيل قال إن الحكومة الحالية حين تولَّت مهمتها كانت نسبة البطالة في حدود تسعة في المئة “وقالت إنها ستخفضها إلى ثمانية بالمائة، لكن الحاصل هو أن البطالة ارتفعت إلى أحد عشر بالمائة، كما فقدنا نقطتين من نسبة النمو، وهذا خسرنا سبعين ألف منصب شغل”.

وبخصوص المشروع الصيني المزمع إقامته في طنجة، ولذي أثار سجالا واسعا، بعد تصريح لبنيكران قال فيه إن المشروع كان مزمعا أن يقام في آسفي، وأن الحكومة هي التي أتت به، رفض العماري الردّ على رئيس الحكومة، معتبرا أن الأهم هو أن المغرب هو المستفيد من المشروع.

وقال “المواضيع المرتبطة بالوطن لا تحتاج إلى مزايدات، في البداية قالوا هاد المشروع ما كاينش، والآن اعترفوا أنه موجود، أنا لا يهمني من صاحبه، ما يهم هو مصلحة الوطن، واللي قالها السيد رئيس الحكومة قُل لو آمين وزيد، لأن المسؤولين في الخارج ما غاديش يتيقوه مزال لا كدّبناه”.

من جهة أخرى، وتعليقا على موقف الداعية أحمد الريسوني، الذي دعا إلى إسقاط الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يعاقب مفطري رمضان علانية بدون عذر شرعي، إن هذا الموقف “عادي جدا وصادر عن عالم دين قام بقراءة شخصية عادية، ولا يعني هذا أن هناك تغييرا في مرجعيته”.

واستطرد العماري “أنّ مشكلتهم في التوحيد والإصلاح هو الخلط بين السياسي والديني، وهو ما يخلق غموضا، ومشروعهم بالأساس قائم على الغموض، فما يقال اليوم يقال عكسه غدا، وما يقال في الدعوي سيقال في السياسي”، ليخلص إلى أن النقاش حول هذا الموضوع “هو إلهاء للرأي العام، فالنقاش يجب أن ينصبّ على تقييم ما تحقق بعد خمس سنوات من الدستور، ماشي واش اللي كْما كارّو فرمضان نحاكموه ولا ما نحاكموهش”، على حد تعبيره.

من ناحية أخرى، وفي تقييمه للمدة التي دخل فيها غمار المعترك السياسي، قال العماري “كنت أتعامل مع قضايا المواطنين والمواطنات اقتناعا، وكنت أتوصل بألم الناس من خلال شكاواهم وطلباتهم… اليوم أصبحت خمّاسا عندهم لأنني ذهبت عندهم وطلبت منهم أن ينتخبوني”، لافتا إلى أن تمكن من الحصول، في الانتخابات التي أوصلته إلى رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة بثاني أكبر عدد من الأصوات في المغرب، وهو 45 ألف صوت تقريبا.