أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في البلاد، عقب محاولة الانقلاب التي تمت الأسبوع الماضي، قد ارتفع إلى 10.410 أشخاص، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء الأناضول.

وكانت تقارير قد ربطت بين رد فعل الحكومة التركية على الانقلاب الفاشل وحرمان نحو تسعة الاف من حرياتهم بداعي الخضوع لتحقيقات .. بينما قال أردوغان أن من بين الذين ألقي القبض عليهم تم وضع 4060 شخصا في الحجز.

وتساور المخاوف الكثير من حلفاء تركيا الغربيين الذين يقولون إنهم يرون تركيا تسير في طريق استبدادي على نحو متزايد، وذلك جراء وتيرة الاعتقالات السريعة التي يصر أردوغان على أنها تستهدف أنصار فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي يقول أردوغان إنه وراء انقلاب 15 يوليوز الفاشل.

ودخلت تركيا في حالة طوارئ لمدة 90 يوما، ابتداء من يوم أمس الخميس، وهو ما قال أردوغان إنه “أمر ضروري لاستعادة النظام بعد الانقلاب الذي خلف 260 قتيلا” .. بينما تطالب تركيا الولايات المتحدة الأمريكيّة بتسليم غولن.

وقال أردوغان لوكالة الأناضول إن المواطنين دافعوا عن أنفسهم من محاولة انقلاب وصفها بـ”الاكثر غدرا وخسة في تاريخ الشعب التركي”.

من جهة أخرى قال ياسين اقطاي، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان، إنّه “لا يمكننا أن نستوعب النقد الذي يأتينا من أوروبا بشأن هذا” .. وأضاف: “لقد وقع حادثان مؤخرا في فرنسا وبلجيكا، حيث أسفرت الهجمات الإرهابية عن حالات طوارئ لمدة ستة أشهر، وجرى تمديدها”.

وأشار أقطاي إلى أن “تركيا كانت ضحية عدة هجمات إرهابية خلال هذا الوقت، وامتنعت حتى الآن عن إعلان حالة الطوارئ” .. وواصل: “يجب أن تكون هناك إشادة أكثر، لأننا فعلنا هذا في حالة الانقلاب الفاشل”.

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركيّ شدد على أن من بين الموقوفين، البالغ عددهم 10.410 أفراد، يوجد 7423 جنديا و287 شرطيا و2014 قاضيا وممثل ادعاء، على جانب 686 مدنيا .. ومن بين الجنود هناك 162 جنرالا يشكلون نصف عدد الجنرالات تقريبا في ثاني أكبر جيش بمنظمة حلف شمال الأطلسي.

إضافة الى عمليات إلقاء القبض التي تواظب عليها السلطات التركيّة منذ أسبوع فإن التوقيفات عن العمل قد مسّت أكثر من 37 ألفا و500 موظف مدني وضابط، وإضافة إلى ذلك خسر 21 ألف مدرّس في المؤسسات التعليميّة الخاصة رخصهم التي كانت تسمح لهم بالاشتغال.