نظم عشرات الأشخاص وقفة أمام المجلس الجماعي لمدينة شفشاون احتجاجا على ظهور أسماء سياسيين محسوبين على حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال ضمن لوائح المستفيدين من بقع أرضية في تجزئة الأمانة التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة التجهيز، مطالبين وزير العدل والحريات بفتح تحقيق قضائي بغية الوصول إلى من سرب معلومات هذه التجزئات إلى المسؤولين المشار إليهم.

كما طالبوا بضرورة القطع مع ملفات الريع بالمدينة، في الوقت الذي كان من الأجدر أن يتم تحويل هذه البقع لبقية الموظفين قصد توسيع الاستفادة، خصوصا وأن المستفيدين حصلوا على هذه البقع الأرضية بأثمنة تفضيلية شأنهم شأن بقية الموظفين ذوي الدخل المحدود. تفاصيل أخرى في الأخبار.