صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 15/98 المتعلق بالتأمين الاجباري الأساسي على المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وسيهم هذا المشروع 11 مليون مغربي، لا يستفيدون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ولا الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، كما لا يستفيدون من نظام التغطية الصحية “راميد”.

هذا القانون، سيخرج إلى حيز التنفيذ في عهد هذه الحكومة في حالة المصادقة عليه من طرف البرلمان في دورة استثنائية.

وكان مجلس المستشارين قد صادق بالإجماع، يوم 5 غشت الجاري، على ذات المشروع، الذي يروم إقرار التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة بعدد يقدر بحوالي 11 مليون مستفيد من المؤمنين وذوي الحقوق، أي 30 بالمائة من الساكنة

ويقر هذا النص التشريعي مبدأ الإلزامية في الانخراط في هذا النظام، كما يقضي بتفويض تدبيره للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الانظمة وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في للقطاع الخاص، واعتماد التدرج في اقرار هذه التغطية الصحية، الى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد.