صرح السيد خالد أدنون، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، أن الحزب راسل، مطلع شتنبر الجاري، وزارة الداخلية بشأن تعرض العديد من مناضلاته ومناضليه لضغوطات من طرف الحزب الأغلبي الذي يقود الحكومة الحالية.

وتهدف هذه الضغوط، يقول الناطق الرسمي، الدفع بمناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة للترشح باسم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل، بل وصل الأمر إلى حد إدراج أسماء بعض المترشحات والمترشحين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة في لوائح نشرت لحزب العدالة والتنمية بمناسبة انتخابات أكتوبر القادم ودون احترام المساطر والضوابط والقوانين الجاري بها العمل، كما هو الحال مع السيد بوشتى بوصوف عضو غرفة الفلاحة لجهة الدار البيضاء باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

إن حزب الأصالة والمعاصرة، يؤمن ويدافع عن حرية الرأي والتعبير والاختيار والانتماء السياسيين، لكن يجدد التأكيد على محورية احترام القوانين والضوابط المعمول، وأضاف خالد ادنون أن حزب الأصالة والمعاصرة سيظل يقظا وسيتابع عن قرب كل استغلال أو ممارسة تحكمية للحزب الأغلبي من موقعه الحكومي الحالي للتأثير على أي كان، وأن البام سيرصد كل الحالات وسيفعِّل كل الإجراءات والمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.