تواجه وزارة النقل والتجهيز ضغوطات قوية من طرف شخصيات نافذة حينما شرعت في حملة تحرير الملك البحري.

وحسب مصادر يومية “المساء”، التي أوردت الخبر، فإن شخصيات تنتمي إلى عالم المال والسياسة تعرقل عمل مصالح الوزارة، التي تسعى إلى جرد الملك البحري التابع للدولة وتحريره بعد عقود من استغلاله دون سند قانوني.

وأكدت اليومية أن الوزارة آثرت في البداية أن تنهج الوسائل الودية من أجل استرجاع أملاكها عبر توجيه رسائل إلى المستغلين، لكن “العشرات ممن وجهت إليهم الرسائل”، وفق مصادر الجريدة، لم يأبهوا بذلك.