افاد مصدر اعلامي ، ان بلاغ صادر من الديوان الملكيّ  بشان “التصريحات الأخيرة لنبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكيّة، ليست إلاّ وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحّة”.

وكان بنعبد الله أجرى حوارا مع أسبوعيّة “الأيّام”، في عددها ليوم الخميس الماضي، تحدث فيه عن تأسيس حزب “الأصالة والمعاصرة”؛ بينما نشر المنبر الورقي ذاته، بعد النشر، تصويبا ذكر فيه: “ورد خطأ غير مقصود في حوار نبيل بنعبد الله عند قوله: “مشكلتنا ليست مع الأصالة والمعاصرة كحزب، بل مع من يوجد وراءه ومع من أسسه، وهو بالضبط من يجسد التحكم””. وأضافت الأسبوعيّة ذاتها: “الصحيح أن الأمر يتعلق بفكرة التأسيس والمؤسسين وليس عبارة “المؤسس””.

الديوان الملكيّ، من خلال بلاغه الموجه إلى الرأي العام، قال إن “هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء إلى سمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين”.

واعتبر البلاط، أيضا، أن تصريحات نبيل بنعبد الله “تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين التي تؤطر العلاقة بين المؤسّسة الملكية وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية”، مشددا على أنه “إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي، يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية وخطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار للملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبيّ”.

“يؤكّد الديوان الملكيّ أن مستشاري الملك لا يتصرفون إلاّ في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من الملك محمّد السادس. وهذه القضية لا تخصّ إلاّ صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدّم والاشتراكيّة المشهود له بدوره النضاليّ والتاريخيّ، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطنيّ”، تورد الوثيقة الصادرة من وسط القصر الملكيّ.