لا حديث بين متتبعي الشأن المحلي بإقليم انزكان ايت ملول في هذه الأيام إلا عن وضعية التسيب التي باتت تعرفها بعض الجماعات الترابية بالإقليم على مستوى صفقاتها، حيث يعمد بعض رؤساء الجماعات الى تأسيس شركات بإسم أقربائهم  بطرق تدليسية لتوزيع وتبادل الصفقات فيما بينهم “هاك وارا”، وذلك للتحايل على القانون الذي يمنع استفادة الرئيس ونوابه أو أقاربه من ذوي الأصول، وجميع المستشارين الجماعيين من أي دعم أو صفقة عمومية كما ينص على ذلك مقتضى القانون ، وسط شكوك تهم تقديم صفقات مقابل دعم وكلاء لوائح بعينهم.
وتستعد جهات حقوقية وطنية مختصة في محاربة الفساد وهدر المال العام لرفع ملف “شركات أقارب رؤساء جماعات الإقليم ”  إلى العدالة .
هكذا ومن المنتظر أن يشكل هذا الملف فضيحة ما بعد الانتخابات التشريعية ليوم 7 اكتوبر، والتي ستكون قضية رأي عام محليا، جهويا ووطنيا.