شتوكة ايت باها:سباق انتخابي على صفيح ساخن بالإقليم… من سيعبر خط الوصول إلى قبة البرلمان؟

اخبارسوس

25غشت2026

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، تدخل الدوائرالثلاثة بإقليم اشتوكن أكثر المحطات الانتخابية إثارة على المستوى الوطني، بالنظر إلى ثقلها السياسي وتاريخها الانتخابي. وتتجه الأنظار إلى سباق يبدو، وفق المعطيات المتداولة، محصورًا بين ثلاثة متنافسين رئيسيين، في وقت تسعى فيه بقية الأحزاب إلى قلب التوقعات وتحقيق المفاجأة.

وتجسد الصورة المرافقة هذا المشهد بصورة رمزية، إذ يظهر المتنافسون الثلاثة في سباق للدراجات نحو الخط النهائي، في إشارة إلى أن حسم المنافسة لن يكون بالشعارات وحدها، بل بمدى قدرة كل مرشح على تعبئة الناخبين واستثمار رصيده السياسي والتنظيمي وحضوره الميداني.

ويبرز ضمن مقدمة هذا السباق محمد لشكر، مرشح حزب المصباح، الذي يخوض   مستندًا إلى تنظيم حزبي عريق وحضور ميداني متواصل، ما يجعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على أحد المقاعد البرلمانية الثلاثة، خاصة إذا نجح الحزب في الحفاظ على قاعدته الانتخابية التقليدية وتوسيعها خلال الحملة.

أما الحسين ازوكاغ، مرشح حزب الميزان ، فيراهن على رصيده كنائب برلماني وتجربته السياسية بالإقليم، إضافة إلى شبكة علاقاته المحلية، خصوصًا إذا تمكن من الحفاظ على كتلته الانتخابية واستقطاب أصوات جديدة.

أما المفاجأة المحتملة في هذا السباق، فتتمثل في الحسين الفاريسي، مرشح حزب الأصالة والعاصرة، الذي يسعى إلى فرض نفسه كوجه جديد قادر على إحداث اختراق انتخابي، مستفيدا من حضوره وعلاقاته الاجتماعية، وهو ما قد يمنحه فرصة لمنافسة الأسماء التقليدية إذا نجح في تحويل هذا الحضور إلى أصوات داخل صناديق الاقتراع

ومن جانبه ، مرشح حزب الحمامة، مستفيدًا من موقع الحزب ضمن الأغلبية الحكومية، غير أن مهمته لن تكون سهلة في ظل الهزات التنظيمية التي عرفها الحزب بالإقليم خلال الأشهر الماضية، بعد استقالة عدد من الأسماء البارزة، وهو ما يجعل حظوظه مرتبطة بمدى نجاحه رفقه  الداعم الشخصي له ، في إعادة توحيد الصفوف مدعما بأل الذاغور الدين لا يفقهون في السياسة إلا التصفيق والولائم بمغارت بالشاطي  الساحلي ” للي على بالك ، بالإضافة إلى الترافع الناقص  الذي قدمه داخل قبة البرلمان في الولاية السابقة

وفي المقابل، تستعد أحزاب أخرى لخوض غمار المنافسة، من بينها الاتحاد الاشتراكي ، وحزب الحصان، إضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية، وأحزاب أخرى. غير أن المؤشرات الحالية توحي بأن المنافسة على المقاعد البرلمانية الثلاثة ستظل، إلى حد كبير، محصورة بين ثلاثي المقدمة، مع بقاء هامش المفاجآت قائمًا كما جرت العادة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

وفي نهاية المطاف، يبقى الحسم الحقيقي بيد الناخبين يوم الاقتراع، إذ قد تعيد الحملة الانتخابية، ونسبة المشاركة، وطبيعة التحالفات المحلية، رسم ملامح هذا السباق، لتكون صناديق الاقتراع وحدها الفيصل في تحديد من سيعبر خط النهاية ويمثل إقليم اشتوكن تحت قبة البرلمان.