تجديد الثقة الملكية في عبد الصمد قيوح.. رهان على استمرارية الإصلاح وتطوير قطاع النقل واللوجستيك

اخبارسوس

16 اكتوبر2026

يحمل تجديد الثقة الملكية السامية في عبد الصمد قيوح، بتعيينه وزيراً للنقل واللوجستيك، دلالات سياسية وتدبيرية تعكس أهمية الاستمرارية في مواصلة أوراش الإصلاح والتحديث داخل قطاع يعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. ويأتي هذا التعيين في سياق تتزايد فيه الرهانات المرتبطة بتطوير البنيات التحتية، والرفع من جودة خدمات النقل، وتعزيز الربط بين مختلف جهات المملكة، إلى جانب تحديث المنظومة اللوجستيكية الوطنية بما يستجيب لمتطلبات الاستثمار والتجارة والتنمية المجالية. فقطاع النقل واللوجستيك لم يعد مجرد مرفق لتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، بل أصبح عنصراً حاسماً في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال، وتقليص كلفة المبادلات التجارية، وفتح آفاق جديدة أمام المقاولات والاستثمارات الوطنية والأجنبية.

إن تجديد الثقة في عبد الصمد قيوح يضع الوزارة أمام مسؤولية مواصلة الأوراش المفتوحة، وتسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تحديث القطاع، في انسجام مع التوجيهات الملكية التي تجعل تطوير البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات من مرتكزات النموذج التنموي للمملكة. وتتطلب هذه المرحلة اعتماد رؤية متكاملة تجمع بين تطوير النقل الطرقي والسككي والجوي والبحري، وتحسين التكامل بين مختلف وسائط النقل، وتعزيز فعالية سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يضمن انسيابية حركة الأشخاص والبضائع ويستجيب للتحولات الاقتصادية المتسارعة. كما تفرض التحديات الراهنة مواصلة تحديث الإطار التنظيمي للقطاع، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمهنيين، وتعزيز شروط السلامة والأمن، مع العمل على تحسين حكامة المشاريع وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر.

ويشكل تطوير المنظومة اللوجستيكية أحد الرهانات الكبرى أمام الوزارة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بجاذبية الاستثمار وقدرة المقاولات المغربية على المنافسة في الأسواق الدولية. فكلما تحسنت البنيات التحتية اللوجستيكية، وتطورت مناطق التخزين والتوزيع، وتعزز الربط بين الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والتجارية، ازدادت قدرة الاقتصاد الوطني على تقليص تكاليف النقل وتحسين آجال التسليم وتطوير المبادلات التجارية. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية مواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة، وتوسيع الشبكات اللوجستيكية، وتشجيع الحلول الرقمية في تدبير حركة البضائع، بما يواكب التحولات التي تعرفها التجارة العالمية ويعزز موقع المغرب باعتباره منصة اقتصادية ولوجستيكية تربط بين أوروبا وإفريقيا وباقي الأسواق الدولية. كما أن نجاح هذه الأوراش يظل رهيناً بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين، واعتماد مقاربة تستحضر حاجيات المقاولات والمهنيين، وتوازن بين متطلبات النجاعة الاقتصادية ومبادئ التنمية المستدامة.

وتكتسب المرحلة المقبلة أهمية إضافية في ظل استعداد المغرب لاحتضان استحقاقات وتظاهرات كبرى، وما تفرضه من تحديات مرتبطة بقدرة البنيات التحتية وشبكات النقل على استيعاب التدفقات المتزايدة للمسافرين والزوار والبضائع. وتتطلب هذه الاستحقاقات تطوير منظومة نقل متكاملة، تتسم بالنجاعة والسلامة وجودة الخدمات، وتضمن الربط السلس بين المطارات والموانئ ومحطات القطار والمراكز الحضرية ومواقع التظاهرات. ولا يقتصر الرهان على توفير البنيات التحتية الضرورية في آجال محددة، بل يمتد إلى ضمان استدامة الاستثمارات وتحويلها إلى مكاسب طويلة الأمد، يستفيد منها المواطن والاقتصاد الوطني بعد انتهاء هذه الاستحقاقات. ومن ثم، فإن مسؤولية الوزارة تتمثل في مواكبة هذه التحولات برؤية استباقية، تضمن التنسيق بين المشاريع والبرامج، وتربط الإنجاز بمعايير الجودة والنجاعة، وتستثمر في تحديث الخدمات بما يعزز صورة المغرب وقدرته على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى.

وإلى جانب الرهانات الاقتصادية والاستراتيجية، يظل تحسين الربط بين مختلف جهات المملكة أحد الاختبارات الأساسية لسياسة النقل واللوجستيك خلال المرحلة المقبلة. فالتنمية المتوازنة لا تتحقق فقط بإنجاز المشاريع الكبرى في المحاور الاقتصادية الرئيسية، بل تتطلب أيضاً تحسين الولوج إلى وسائل النقل في المناطق البعيدة والمجالات القروية وشبه الحضرية، وتعزيز الربط بين المراكز الصاعدة والأقطاب الاقتصادية والخدماتية. كما يكتسي تطوير النقل العمومي وتحسين جودته أهمية خاصة في تخفيف أعباء التنقل عن المواطنين، وتيسير الولوج إلى فرص الشغل والتعليم والعلاج، فضلاً عن دعم حركية الاقتصاد المحلي وتعزيز جاذبية المجالات الترابية للاستثمار. ومن هذا المنطلق، فإن نجاح المرحلة المقبلة سيقاس كذلك بمدى قدرة السياسات القطاعية على تقليص الفوارق المجالية، وتحقيق تكامل حقيقي بين البنيات التحتية الكبرى واحتياجات المواطنين اليومية.

إن تجديد الثقة الملكية في عبد الصمد قيوح يفتح أمام قطاع النقل واللوجستيك مرحلة جديدة تتطلب تعبئة الكفاءات والموارد، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، بما يضمن مواصلة الإصلاح وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة. غير أن الرهان الأساسي يظل في تحويل التوجهات والبرامج إلى نتائج ملموسة، من خلال تحسين جودة الخدمات، وتطوير شبكات النقل، ورفع تنافسية المنظومة اللوجستيكية، وتعزيز السلامة، وضمان توزيع أكثر توازناً للاستثمارات بين مختلف جهات البلاد. وبين متطلبات الاستحقاقات الكبرى وانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، تبدو المرحلة المقبلة محكومة بضرورة الجمع بين استمرارية الأوراش والابتكار في الحلول، وبين سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ. إن التحدي الحقيقي أمام عبد الصمد قيوح لا يقتصر على مواصلة المشاريع القائمة، بل يتمثل في ترسيخ منظومة نقل ولوجستيك عصرية ومندمجة، قادرة على دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز العدالة المجالية، وترجمة التوجيهات الملكية إلى مكاسب مستدامة للمملكة والمواطنين.