لماذا ترفض مافيا المحروقات بالمغرب تشغيل مصفاة لاسامير

اخبارسوس/متابعة
17 نوفمبر 2026
أعاد النقاش حول أسعار المحروقات بالمغرب طرح ملف مصفاة «سامير» المتوقفة عن الإنتاج، بعدما أثار مهتمون تساؤلات بشأن محدودية تراجع سعر الغازوال في محطات الوقود، رغم انخفاض سعر برميل النفط الخام إلى مستويات تقارب 86 دولارا، وفق المعطيات التي أوردها.
ويرى المهتمون بالأمن الطاقي أن تفسير هذا التفاوت لا يرتبط فقط بسعر النفط الخام في الأسواق الدولية، بل يتجاوز ذلك إلى أزمة تكرير المحروقات على المستوى العالمي، في ظل الاضطرابات التي تعرفها بعض المناطق المنتجة والمصدرة للطاقة، وما يرافقها من تعطل أو تراجع نشاط عدد من المصافي.
ويوضح هؤلاء أن الأضرار التي لحقت ببعض منشآت التكرير، بفعل التوترات والصراعات في مناطق من الشرق الأوسط والخليج، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ساهمت في تقليص المعروض من المشتقات النفطية، ورفع الطلب على المنتجات المكررة، وعلى رأسها الغازوال.
ويعتبر الخبراء أن سوق المحروقات لا يتأثر فقط بتكلفة شراء النفط الخام، وإنما أيضا بتكلفة تحويله إلى وقود صالح للاستهلاك، مشيرين إلى أن توفر النفط بأسعار معينة لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار الغازوال والبنزين، ما دامت تكاليف التكرير والتوريد والنقل تفرض نفسها على السعر النهائي.
وفي هذا السياق، يعود النقاش إلى الواجهة حول وضعية مصفاة «سامير» بمدينة المحمدية، التي ظلت خارج دائرة الإنتاج منذ سنوات، رغم ما تمثله من إمكانية استراتيجية لتكرير النفط الخام وتوفير جزء من حاجيات السوق الوطنية من المشتقات البترولية.
ويرى خبراء الطاقة أن استمرار توقف المصفاة يجعل المغرب أكثر ارتباطا بالأسواق الخارجية للمنتجات النفطية المكررة، ويحد من قدرته على الاستفادة المباشرة من انخفاض أسعار النفط الخام، داعين إلى إيجاد حل يسمح بإعادة تشغيل هذه المنشأة.
كما يوجه المهتمون انتقادات إلى طريقة تدبير ملف المحروقات، معتبرين أن استمرار معاناة المستهلكين من تقلبات الأسعار يستدعي تحركا حكوميا لمعالجة الاختلالات المرتبطة بسلسلة التوريد والتكرير، بدل الاكتفاء بمراقبة انعكاسات السوق الدولية على الأسعار المحلية.
ويطرح هذا النقاش سؤالا اقتصاديا واستراتيجيا يتجاوز التقلبات الظرفية للأسعار: هل يمكن للمغرب تعزيز أمنه الطاقي وتقليص تعرضه لصدمات الأسواق الدولية دون استعادة قدراته في مجال تكرير النفط؟
فإعادة تشغيل «لاسامير» تظل أحد الخيارات المطروحة في النقاش العمومي، غير أن تفعيل هذا الخيار يرتبط بتجاوز التعقيدات القانونية والمالية والتقنية التي تحيط بالمصفاة، إلى جانب تحديد نموذج اقتصادي قادر على ضمان استمرارية نشاطها.
وفي ظل استمرار حساسية أسعار المحروقات تجاه الأزمات الدولية، تتجدد المطالب بإيجاد حلول هيكلية تضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتمنح المغرب هامشا أكبر من الاستقلالية في تأمين حاجياته من المنتجات النفطية.



