دعوات برلمانية لتوسيع التجنيد وتأهيل الشباب مهنيا عبر الخدمة العسكرية

اخبارسوس
19 نوفمر 2026
عاد ملف الخدمة العسكرية إلى واجهة النقاش البرلماني، من خلال دعوات إلى توسيع نطاق الاستفادة منها لتشمل فئات أوسع من الشباب، خصوصا الذين يوجدون خارج منظومة التعليم والتكوين المهني وسوق الشغل، وذلك بهدف تأطيرهم وإدماجهم في مسارات تتيح لهم اكتساب مهارات جديدة وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والمواطنة.
وجاءت هذه المطالب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني، حيث ركز عدد من النواب على الأبعاد الاجتماعية والتربوية للخدمة العسكرية، معتبرين أن توسيع قاعدة المستفيدين منها يمكن أن يشكل مدخلا لمواجهة مظاهر الهشاشة والفراغ لدى فئات من الشباب، ومساعدتهم على بناء مسارات شخصية ومهنية أكثر استقرارا.
وشدد المتدخلون على أهمية استقطاب الشباب غير المنخرطين في التعليم أو التكوين أو العمل، من خلال توفير فضاءات للتأطير والتكوين، بما يعزز لديهم ثقافة العمل والانضباط وتحمل المسؤولية، ويساهم في الحد من مخاطر الانحراف وهدر الوقت، مع ما لذلك من انعكاسات إيجابية على الأسر والمجتمع.
وفي تفاعله مع هذه المطالب، كشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن عدد المجندين في إطار الخدمة
العسكرية ارتفع من 15 ألفا إلى 20 ألف مجند، مؤكدا أن مصالح القطاع عملت على تعبئة الإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية لاستقبال هذه الأعداد وضمان تكوينها في ظروف مناسبة.
وأوضح لوديي، خلال عرضه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أن مصالح إدارة الدفاع الوطني تواصل اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على جاهزية البنيات التحتية لمراكز تكوين المجندين، وتوفير التجهيزات والمعدات والوسائل البيداغوجية والتعليمية، فضلا عن تعبئة الأطر المؤهلة للإشراف على مختلف مراحل التكوين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عملية انتقاء وإدماج مجندي ومجندات الفوج الحادي والأربعين للخدمة العسكرية انطلقت قبل أسابيع بمختلف مناطق المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار مواصلة تفعيل هذا النظام وتحقيق أهدافه التربوية والوطنية.
وأكد لوديي أن الخدمة العسكرية ساهمت، منذ إعادة العمل بها، في تمكين المجندين من الاستفادة من تكوين يهدف إلى تقوية الشعور بالانتماء الوطني، وترسيخ مبادئ الانضباط والتعايش، وإعدادهم ليكونوا مواطنين يتحلون بسلوك مسؤول في حياتهم اليومية وعلاقاتهم بمحيطهم ومجتمعهم.
ويتوزع برنامج التكوين، بحسب الوزير، على مرحلتين أساسيتين. تمتد المرحلة الأولى لأربعة أشهر داخل مراكز تكوين المجندين، وتخصص للتكوين الأساسي العام، الذي يشمل التربية الوطنية والأخلاقية والتاريخ العسكري، إلى جانب التعليمات العسكرية والانضباط العام والتربية البدنية والرياضية.
أما المرحلة الثانية، فتستغرق ثمانية أشهر، وتهم التكوين المتخصص، حيث يتم توزيع المجندين على مختلف وحدات القوات المسلحة الملكية، لمتابعة تكوين عسكري وتقني يؤهلهم للقيام بالمهام التي قد تتم المناداة عليهم من أجلها في إطار جيش الرديف.
وأوضح الوزير أن شهرا واحدا من مرحلة التكوين المتخصص يخصص للتكوين العسكري التقني، فيما توجه الأشهر السبعة المتبقية إلى تلقين المجندين مهارات مهنية جديدة أو تطوير كفاءاتهم في تخصصاتهم، من خلال برامج تأهيل تشمل مجالات الترصيص والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والمعلوميات والبستنة، إلى جانب مهن أخرى.
ويُتوّج المسار التكويني بمنح المجندين شهادة صادرة عن القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تحدد طبيعة التخصص الذي تلقاه كل مجند، بما يتيح له الاستفادة من المهارات والخبرات المكتسبة في الاندماج داخل المجتمع والولوج إلى الحياة المهنية.
وبخصوص الآفاق المهنية بعد انتهاء فترة الخدمة العسكرية، أفاد لوديي بأن القوات المسلحة الملكية تتيح إمكانية إدماج المجندين الذين يستوفون الشروط المطلوبة ويعبرون عن رغبتهم في الالتحاق بصفوفها، وذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة.
وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على الأبعاد المتعددة للخدمة العسكرية، باعتبارها مسارا يجمع بين التأطير الوطني والتكوين العسكري والتأهيل المهني، في سياق النقاش البرلماني حول سبل توسيع استفادة الشباب منها وتعزيز فرص إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لكاف يكشف عن الشعار الرسمي لكأس أمم إفريقيا 2027.



