فيدرالية الناشرين تدعو وزارة القطاع إلى وقف التدبير الأحادي دون تشاور (بلاغ)

اخبارسوس
21 نوفمبر 2026
أزمات الصحافة أكبر من الحسابات الظرفية والأنانية وتقتضي تفكيرا عميقا وتدخلات استعجالية التقائية
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي يوم الجمعة:20 نونبر 2026، وخصص لتدارس ومناقشة القضايا ذات الصلة بمهامه وبواقع المهنة ومقاولات القطاع. وبعد التداول الصريح والمعمق في مختلف نقاط جدول الأعمال، والاتفاق على الخلاصات والمواقف، تعلن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف:
1- إذا كان موقف الفيدرالية، منذ البداية، هو التحفظ على تحويل الدعم العمومي إلى عملية صرف أجور الصحفيين مباشرة من لدن الوزارة، وانتقاد هذا الإجراء الأحادي من الوزارة في حينه، فهي في نفس الوقت تستغرب اليوم لإقدام الوزارة على توقيف ذلك بطريقة انفرادية وبدون إعداد عقلاني مسبق وتشاور مع ممثلي الناشرين، ومن ثم رمت بعشرات المقاولات الصحفية نحو المجهول، وتسبب ذلك في العديد من المعضلات التدبيرية، وأربك العلاقات الشغلية.
2- إذ تستحضر الفيدرالية السياق المهني الحالي المتسم بانشغال واضح وسط القطاع، وأيضا تنامي القلق وسيادة الإلتباس وسط المقاولات الصحفية، وخصوصا الصغرى والمتوسطة، وداخل الجسم المهني بشكل عام، فإنها تحمل المسؤولية في ذلك لوزارة القطاع، وترى أنه كان بإمكان هذه الأخيرة نهج مقاربة تشاركية مع المنظمات المهنية لناشري الصحف، بدون إقصاء، والسعي لبلورة مخطط تنفيذي متوافق عليه للوصول إلى حل في وقت قريب، والتمكن من إعمال نظام قانوني للدعم العمومي للصحافة يقوم على حماية التعددية، وتحقيق الإنصاف والولوج العادل والمتكافئ وتنمية القراءة، وهي المبادئ الأساسية التي أنشئ من أجلها الدعم العمومي أول مرة في بلادنا.
3- وإذ تجدد الفيدرالية استعدادها للمساهمة في تسهيل هذا الانتقال نحو نظام قانوني عادل للدعم العمومي، والعمل من أجل بلورة محددات وجوده وإنجاحه، كما كانت تفعل دائما، فهي تتأسف لكون الحكومة الجديدة ووزيرها الوصي على القطاع لم يكشفا بعد عن أي تغيير في علاقتهما بالقطاع ومنظماته المهنية الحقيقية، ولا زال الصمت هو السائد، كما أن الحكومة لم تكشف، كذلك، عن أي سياسة عمومية حقيقية في قطاع الصحافة والإعلام والنشر، ولا عن أي استعداد للحوار والشراكة والتعاون.
4- إن بلادنا تواجه اليوم رهانات وطنية وتنموية أساسية، وهو ما يتطلب تعبئة مجتمعية حقيقية، والتفافا جماعيا لتقوية الجبهة الوطنية الداخلية وتنمية الوعي العام، ولكن، بدل التفكير في سبل تحقيق ذلك والنجاح فيه، فضلت الحكومة ووزيرها في القطاع دفع الجسم الصحفي ومقاولات الصحافة إلى الانشغال بتوقف الدعم العمومي والمخاطرة باستقرار ووجود عشرات المقاولات الصحفية، وتهديد التعددية الإعلامية، وهو ما يمثل ضربة موجعة لقضايا بلادنا، وكان بالإمكان تفاديها لبعض الوقت على الأقل.
5- ينادي المكتب التنفيذي رئيسة الحكومة ووزير القطاع ووزير الاقتصاد والمالية وكل المكونات السياسية المشكلة للأغلبية للوعي بالدور المحوري للصحافة الوطنية المهنية، ويحث على ضرورة فتح حوار مستعجل مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، التي استمرّت شريكا حقيقيا لكل الحكومات المتعاقبة في مختلف برامج إصلاح وتأهيل القطاع طيلة أزيد من ربع قرن، والعمل بانفتاح وشراكة وجدية لإعمال الحلول بتوافق مع المنظمات المهنية الحقيقية، احتراما لمقتضيات المقاربة التشاركية المنصوص عليها في دستور البلاد.
6- إذ تتطلع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف كي ينجح المجلس الوطني للصحافة في إنجاز مهماته المنصوص عليها في قانونه، وإذ تستحضر كل ما شاب مسار تشكيله من انزلاقات وفضائح، فإنها تتأسف لغياب أي فعل ملموس من طرفه لحد الآن، ولعدم انطلاق مسلسل تجديد البطاقة المهنية، وهو اختصاص حصري للمجلس، كما تسجل استغراب معظم الجسم المهني ومقاولات القطاع من طلب المجلس الجديد مده بلائحة وثائق دون شرح الحيثيات والأسباب والغايات، وتستغرب، كذلك، لعدم مبادرة المجلس بأي خطوة تواصلية حقيقية مع الجسم الصحفي والمنظمات المهنية لحد اليوم، وهو ما تأمل الفيدرالية أن يكون مجرد دهشة البداية أو من حتمية ما تفرضه الخطوات الأولى.
7- وتذكر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن مؤسسة التنظيم الذاتي لها قواعد عمل يحددها نظامها الداخلي ومقتضيات القانون المحدث، بما في ذلك ما يضبط السلوك العام لأعضائها، وما يحدد تصرفاتهم ومواقفهم المعلنة وأفضلياتهم المهنية والتنظيمية، وهذا يحتم على الجميع حماية فكرة المجلس الوطني للصحافة، وصيانة موضوعيتها المؤسساتية، والفيدرالية مستعدة، مع كل التحفظات اللازمة، للتعاون والإقتراح بما يخدم مصالح مقاولات القطاع والجسم المهني، وأيضا في إطار الحرص العام على الإحترام المتبادل.
8- وتنبه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف السلطات السياسية والحكومة والمؤسسة التشريعية ومختلف مكونات الجسم المهني للصحفيين والناشرين إلى أن أزمات الصحافة المغربية هي أكبر من الحسابات الظرفية والأنانية، وأن هناك مخاطر تكاد تكون وجودية على معظم مقاولات القطاع، وأن اختلالات بنيوية حقيقية موجودة منذ سنوات وتقتضي تفكيرا عميقا وتدخلات استعجالية التقائية، ومقابل هذا، المغرب اليوم في حاجة ماسة إلى صحافته الوطنية المهنية ذات المصداقية ووضوح النظر للدفاع عن قضايا البلاد ومصالحها، ومن أجل الإسهام في التعبئة الوطنية والتصدي للمغالطات والتضليل في حق وطننا، وهو ما يتطلب استثمارا وانخراطا من الجميع ضمن رؤية وطنية استراتيجية متكاملة.
9- وتعتبر الفيدرالية أن أي استثمار في تأهيل القطاع واستقرار مقاولاته وتطوير أوضاع موارده البشرية مهما بلغ حجمه لن تخسره البلاد كما ستخسر إن أحجمت عن فعله، أو إن أهملت هذا القطاع، أو إن دفعت نحو جعل المغرب اليوم بدون صحافته الوطنية الجادة والتعددية.
10- وفي ختام أشغاله، صادق المكتب التنفيذي على عقد المؤتمر الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يومي: 18 و 19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي، كما اطلع المكتب التنفيذي على التحضيرات الجارية لعقد الجمع العام العادي لفرع جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعلى المساعي المتعلقة بتنظيم نفس الموعد التنظيمي بكل من فرع جهة گلميم وادنون وفرع جهة درعة تافيلالت، وجرى استعراض كل الجوانب ذات الصلة، وباقي النقاط التنظيمية المتضمنة في جدول الأعمال، وتم اتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.
المؤتمر الوطني للفيدرالية يومي: 18 و19 دجنبر 2026 بالدار البيضاء



